جلسه کمیسیون صنایع با وزیر صمت درباره انتخابات اتاق بازرگانی/ عسگری: ابطال انتخابات با جدیت پیگیری می‌شود
تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۴۲۱۵۸
نائب رئیس کمیسیون صنایع با تاکید بر حمایت این کمیسیون از نامه اخیر نمایندگان برای رسیدگی به تخلفات انتخابات اتاق بازرگانی، گفت: در نشست هفته آینده کمیسیون که با حضور آقای علی آبادی برگزار می‌شود، ابطال انتخابات اتاق بازرگانی با جدیت دنبال خواهد شد. - اخبار سیاسی -
مهدی عسگری نائب رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره عدم صلاحیت حسین سلاح‌ورزی برای ریاست بر اتاق بازرگانی گفت: به نظر نمی‌رسد که هیچ نظامی با دست خودش ابزارهای اقتدار خود را کمتر کند و در مقابل افرادی که تعهدی نسبت به منافع ملی و مردم ندارند و با هیجانات و التهاباتی که هیچ منفعت عمومی در آن نیست، مسامحه داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نائب رئیس کمیسیون صنایع مجلس درباره نامه جمعی از نمایندگان خطاب به وزیر صمت و درخواست از وی جهت ابطال انتخابات اخیر اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد: کمیسیون صنایع مجلس حتماً از این نامه حمایت می‌کند و در نشست هفته آینده که با حضور آقای علی‌آبادی برگزار می‌شود، موضع ابطال انتخابات اتاق بازرگانی با جدیت دنبال خواهد شد.
وی افزود: با توجه به اختیارات قابل توجه اقتصادی که در قانون به اتاق بازرگانی و بویژه رئیس آن داده شده و حضور وی در مجامع حساس تصمیم‌ساز در حوزه اقتصادی، انتخاب فردی که فاقد تعهدات حداقلی برای تصدی ریاست اتاق بازرگانی باشد، به هیچ عنوان قابل قبول نیست.
عسگری با بیان اینکه در قانون به اتاق بازرگانی اختیارات بیش از حدی داده شده است، خاطرنشان کرد: درست است که ما به دنبال مردم‌سازی اقتصاد کشور هستیم اما مردم‌سازی به این معنا نیست که فرمان اقتصاد کشور را به گروهی سرمایه‌دار سپرده شود، چرا که این گروه قطعا منافع شخصی خود را به منافع مردم ترجیح می‌دهد و در شرایط حساس با منافع ملی را خرج منافع فردی و گروهی خود خواهند کرد.
نماینده کرج در مجلس تاکید کرد: نظام باید به اقتدار خودش بازگردد و به مردم به معنی واقعی تکیه کند نه به کسانی که نماینده اقتصاد سرمایه‌داری و نئولیبرالی هستند و روز به روز عرصه‌های اقتصادی را بر مردم تنگ می‌کنند و هرچه امکانات، تسهیلات و رانت اطلاعاتی است در اختیار آنها افتاده و این عده خود را نماینده اقتصاد مردمی نیز معرفی می‌کنند.
اختصاصی| درخواست مجلس از وزیر صمت برای ابطال انتخابات غیرقانونی اتاق بازرگانی
نائب رئیس کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه تنها مواضع سیاسی این عده نیست که به نظام و منافع ملی ضربه می‌زند، گفت: مسیری که این گروه‌ها باعث و بانی آن بودند نتیجه آن در اقتصاد بیمار امروز کشور متجلی شده است، به طوری که شاهدیم سرمایه‌داران 2 درصدی روز به روز فربه‌تر می‌شوند و 98 درصد مردم مدام از نظر اقتصادی تحت فشار بیشتری قرار می‌گیرند. بدون شک با تداوم روند فعلی حتی اگر رشد اقتصادی هم داشته باشیم، سهم مردم از این رشد اقتصادی محسوس نخواهد بود.
به گزارش تسنیم، حسین سلاح‌ورزی که در فتنه 1401 مواضع تندی در حمایت از براندازان جمهوری اسلامی داشته، رئیس اتاق بازرگانی و عضو مهمترین شوراهای عالی نظام شده است، حال این سؤال مطرح می‌شود؛ آیا دستگاه‌های امنیتی و نظارتی کشور منافع ملی را شوخی گرفته‌اند؟
انتخاب سلاح‌ورزی به‌عنوان رئیس اتاق بازرگانی در حالی بوده است که حراست وزارت صمت صلاحیت وی را برای پست ریاست اتاق بازرگانی ایران تأیید نکرده است و دراین‌باره مکاتبه رسمی هم صورت گرفته است.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: اتاق ایران اتاق ایران نائب رئیس کمیسیون صنایع انتخابات اتاق بازرگانی کمیسیون صنایع مجلس ابطال انتخابات منافع ملی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۴۲۱۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»